ابلاغیه

خلاصه ی جریان دعوی :

 شهر داری سنندج در سال 1384با شرکت والا ایپک به نمایندگی مرتضی لمسه چی ، نماینده شرکت پوما گالکسی S.Aقرار داد  خرید و اجرای تله کابین آبیدر سنندج را از نوع T.C را منعقد می نماید . قرار داد  از حیث نحوه و زمان اجرا دارای برنامه ی زمان بندی بوده است . با توجه به گزارش کارشناسی در پرونده تا کنون قرار داد علی رغم گذشتن بیش بیست و اندی سال اجرا نشده است . شهر داری سنندج با توجه به نوع قرار داد موضوع را در کمیسیون مطرح که پس از انجام تشریفات ، جلسه دادرسی تشکیل ولی خوانده دعوی حاضر نشده و لایحه ی تسلیم ننمود . پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات نماینده شهر داری به جهت عدم حضور شخص مر تضی لمسه چی علی رغم ابلاغ وقت دادرسی از طریق نشر اگهی و رعایت مهلت ابلاغ و جلسه رسیدگی اینکه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

                                               رأی کمیسیون ماده 38 شهرداری سنندج

 انفساخ قرارداد به معنای انحلال قهری و خودکار قرارداد است که بدون نیاز به اراده طرفین یا دخالت دادگاه، بر اساس شرط ضمن عقد یا حکم قانون، قرارداد به پایان می‌رسد. این انحلال خودکار معمولاً ناشی از تحقق شرط فاسخ یا وقوع حادثه‌ای است که اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد.

 از منظر فلسفه حقوق، انفساخ نشان‌دهنده حکومت قانون بر قراردادها و محدودیت اراده طرفین است؛ یعنی قراردادها تابع قواعدی هستند که اجرای آنها به اراده صرف طرفین وابسته نیست بلکه در صورت تحقق شرایط خاص، قرارداد به‌صورت خودکار منحل می‌شود تا عدالت و نظم حقوقی حفظ شود.

 این مکانیسم، تعادل بین آزادی قراردادها و امنیت حقوقی را برقرار می‌کند؛ طرفین آزادند قرارداد ببندند اما اجرای آن مشروط به رعایت زمان و تعهدات است و در صورت تخلف یا تأخیر غیرموجه، قرارداد به طور خودکار منحل می‌شود تا از بی‌عدالتی و زیان جلوگیری شود.

 انفساخ، به نوعی مفهوم قهری بودن انحلال قرارداد را نشان می‌دهد که برخلاف فسخ ارادی، نمایانگر قاعده‌ای است که نظم عمومی و منافع طرفین را تضمین می‌کند و به اراده فردی محدود نمی‌شود.

‎ ‎بنابراین، از نظر حقوقی، انفساخ قرارداد به علت طولانی شدن زمان و عدم ایفای تعهد، مبتنی بر شرط ضمن عقد یا حکم قانونی است که قرارداد را به‌ صورت خودکار منحل می‌کند. از منظر فلسفی، این انحلال خودکار، جلوه‌ای از حاکمیت قانون و تعادل میان آزادی قراردادها و امنیت حقوقی است که از بی‌عدالتی و تضییع حقوق جلوگیری می‌کند. این دو دیدگاه مکمل هم بوده و مبنای قوی برای انفساخ قرارداد در این شرایط فراهم می کند از نظر منطق معاملات قرارداد های که در آن منظور تأمین منافع عمومی است باید به گونه ای تفسیر شوند که در آن با لحاظ حقوق طرف قرارداد، منفعت  مورد نظر و هدف در آن تأمین و دوام قرار داد بدون پای بندی طرف قرارداد نتواند مانع از تأمین منافع عمومی گردد، در قرارداد حاضر تطویل جریان قرار داد و معلق ماندن تعهدات طرفین به هر علت خارجی( وضع تحریم ها و عدم امکان فعالیت شرکت های خارجی) و منتسب به طرفین در مدت طولانی عملاً موجب می شود که قرار داد خالی از فایده و هدف تلقی گردد و این موضوع در تفسیر قراردادها به معنی عدم امکان تمایل متعهد و عدم امکان اجرای تعهد است و عملاً قرارداد منفسخ شده تلقی می گردد. بنابراین از نظر این کمیسیون قرارداد منعقد فی مابین متعاملین دچار انفساخ شده و دیگر اعتباری برای اجرای تعهد وجود ندارد. این رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز در همین کمیسیون و سپس ظرف بیست روز در دادگاه های حقوقی سنندج برابر رأی وحدت رویه شماره 849 مورخ 19/4/1403 قابل اعتراض است .

دبیرخانه کمیسیون ماده 38

‎

                                             اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج