قوانین
جایگاه شورای اسلامی در قانون اساسی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام شود، همان‌طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می‌یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
- اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.
- اصل یک‌صدم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه‌به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
- اصل یک‌صد و یکم: به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
- اصل یک‌صد و دوم: شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
- اصل یک‌صد و سوم: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)
- اصل یک‌صد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج‌ازنوبت به آن رسیدگی کند.
- اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به‌اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
- همچنین باملاحظه اصل یک‌صدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یک‌صدم توزیع قدرت در نظام‌‌هایی اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشد. به‌ویژه ازآن‌جهت که این بخش‌ها به‌وجودآورنده طیف خاصی هستند که در فرایند اقتدار سیاسی، به‌عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر
ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعیشدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت‌کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن‌ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوان‌ترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند و آن را امضا می‌نمایند:
((من در برابر کلام‌الله مجید، به خدا متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه‌بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم))
تبصره 1: پیروان اقلیت‌های دینی رسمی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن سوگند یاد نماید.
ماده 3- در اولین جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحلیف، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رأی مخفی یک رئیس، یک نایب‌رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه‌دار برای مدت دو سال انتخاب و مراتب را صورت‌جلسه می‌نمایند. انتخابات اعضا، هیئت‌رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا، هیئت‌رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد.
تبصره: شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی‌ربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی‌البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائی بنماید
ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو شورا را ندارند.
ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آیین‌نامه و آیین‌نامه داخلی هستند.
وظایف رئیس شورا
ماده 6- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است:
1- مسئولیت امور اداری و مالی شورا
2- تعیین دستور جلسه، زمان وقوع جلسه و اداره جلسات (عادی یا فوق‌العاده) شورا
3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیون‌های شورا تشخیص دهد.
4- دعوت از اعضا، و تقسیم کار بین اعضا، وکمیسیون‌هایی شورا
5- پیگیری مصوبات شورا
6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می‌شوند به مسئولان اجرائی، نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم‌آوردن زمینه‌های همکاری در صورت درخواست آنان.
7- معرفی افراد مورد تأیید شورا برای انجام اقدام‌های موردنیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور.
8- احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.
تبصره: سارمان اداری دبیرخانه شورا به‌تناسب سازمان شهرداری که قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهردار و با اطلاع شورا شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد تا پس از تصویب بموقع اجرا در آید. کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها خواهد بود.
9- رئیس شورا سخنگوی شوراست (مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود.
10-اجرای مفاد ماده 33 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتباً و به طور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص می‌شود.
11- تأیید بودجه شورا که توسط خزانه‌دار شورا تنظیم می‌شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب.
تبصره: نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.
12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به‌صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به‌عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا.
13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شورا است.
تبصره: نایب‌رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل شورا مسئول است.
ماده 7- وظایف منشی یا منشیان شورا
1- تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واسطه و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.
تبصره: روز و ساعات تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 قبل به اعضا ابلاغ شود
2- تنظیم متن مذاکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا.
3- تهیه متن نامه‌های شورا، ثبت و شماره‌گذاری آنها، آمار و اطلاعات، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا، تهیه و رونوشت مصوبات شورا در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمان‌های زیرخط با امضا رئیس شورا.
4- انتشار صورت تأیید شده جامع در آمد هزینه شش‌ماهه شهرداری و ارسال نسخه‌های از آن به وزارت کشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد.
وظایف خزانه‌دار شورا
ماده 8- وظایف خزانه‌دار شورا
1- انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا.
2- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن.
3- تنظیم صورت‌مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی‌های که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می‌گیرد و امضا آنها به توافق رئیس شورا.
4- تنظیم صورت‌های مالی شورا.
5- بررسی صورت‌حساب ماهانه در آمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت‌حساب.
جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیون‌ها
ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و به‌صورت عادی هر ماه دو بار در محل شورا تشکیل می‌شود.
تبصره: شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی‌ربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده است همچنین شورا می‌تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود به‌صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.
ماده 10 - شورا باید بلافاصله پیش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقرراتی قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آیین‌نامه احراز تصدی شهردار بنماید و شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهرهای بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند
ماده 11- جلسه عادی و فوق‌العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل:
الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر
ب - در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر
ج – در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر
د - در شوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر
ه - در شورای شهر تهران با حضور 10 نفر
رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.
1- جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود؛ ولی به تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذی‌ربط و موافقت اکثریت مطلق اعضا حاضر می‌توان جلسه غیرعلنی تشکیل شود.
2- اعضای شورا باید در تصمیمهای خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند .
3- اعضا شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسی بعمل آورند . به همین منظور به ازاء هر نفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به میزانی که رئیس شورا تعیین می نماید خواهد داشت . در موقع استیضاح ، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع کند.
4- رأی در جلسات شورا علنی است و با بلندکردن دست یا ورقه اخذ می‌شود؛ ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممکن است رأی با ورقه به‌صورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی، لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
5- شورا برای جلسات عادی و فوق‌العاده و نیز کمیسیون‌های شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورت‌جلسات داشته و صورت‌جلسات به امضا اعضاء اعم از موافق یا مخالف برسد. دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورت‌جلسه، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئیس شورا و حسب مورد، اعضاء شورا و کمیسیون‌های مربوط برسد. صورت‌جلسات شورا باید به‌گونه‌ای تنظیم شود در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضاء حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضاء مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین و تصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب می‌باشد.
6- جلسات شورا و کمیسیون‌های آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار آنها قرار می‌گیرد تشکیل خواهد شد. جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذی‌ربط به مصوبه اعتراض نمایند که در این صورت بر طبق ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد.
تبصره 1: مصوبه شورا تا تعیین تکلیف قطعی توسط هیئات مرکزی حل اختلاف متوقف خواهد ماند.
تبصره 2: چنانچه هیئات حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر نمایند، مصوبه شورا لازم‌الاجرا است.
تبصره 3: چنانچه نظر هیئات حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد، آن را به هیئات مرکزی حل اختلاف پیشنهاد می‌کند و هیئات مرکزی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نظر قطعی و نهائی خود را اعلام نمایند.
چنانچه هیئات مرکزی ظرف این مدت نظر خود را اعلام ننماید، مصوبه شورا لازم‌الاجراست.
ماده 13 – شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات موردنیاز را از دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی در خواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده 14 – شورا می‌تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیون‌های با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد.
1- عده اعضاء هر کمیسیون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسان انتخاب می‌شوند.
2- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌باید و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می‌شود.
3- هر یک از کمیسیون‌ها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد. منشی کمیسیون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.
4- رئیس شورا پیشنهادهای رسیده باتوجه‌به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط ارسال می‌دارد و مقرر می‌کند که هم‌زمان نسخه‌ای از پیشنهادهای مذکور در اختیار سایر اعضاء شورا نیز قرار تا هر کس نظری دارد به کمیسیون مربوط ارائه نماید.
5- هر یک از کمیسیون‌ها مکلف‌اند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند. درصورتی‌که کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با در خواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد. کمیسیون‌ها می‌توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می‌نمایند بهره‌مند شده و عندالاقتضای حق‌الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند.
6- پیشنهادهای واصله به کمیسیون درصورتی‌که مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رأی و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می‌کنند رسیدگی خواهد شد.
ماده 15 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شورا طبق آیین‌نامه مالی شهرداری‌هاست و به‌جای شهردار رئیس شورا و به‌جای رئیس حسابداری، خزانه دا شورا اقدام خواهند کرد.
تبصره: در شهر تهران شورا از مقررات آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.
ماده 16 – کلیه پرداختهای شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضا رئیس شورا و خزانه‌دار یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورا باشد برسد.
تبصره: کلیه دریافت‌ها و پرداختهای شورامنحصراًا از طریق حساب بانکی که به اسم شورا افتتاح می شود صورت خواهد پذیرفت.
مقررات مختلف
ماده 17- اعضاء شورا برای شرکت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور بر اساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئات وزیران خواهد رسید.
آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام‌وقت آنان نیاز باشد می‌توانند به‌عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام‌وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می‌شود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی (برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می‌نماید) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهد بود.
ماده 18 – شورا می‌باید صورت جامع در آمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک‌بار به‌ضمیمه صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.
ماده 19 – شورا موظف است هم‌زمان با بررسی بودجه شهرداری باتوجه‌به برنامه‌های چهار‌ساله دوره خود، بودجه سال آینده شورا با عنایت به اعتبارات پیش‌بینی در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخه‌های از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت کشور ارسال نماید.
ماده 20 – کلیه اموال شورا اعم از منقول و غیرمنقول که در اختیار شورا قرار می‌گیرد متعلق به شهرداری مربوطه است و باید طی صورت‌مجلسی توسط ذیحسابان شهرداری تحویل رئیس و خزانه‌دار شورا گردد.
ماده 21 – رئیس و خزانه‌دار شورا موظف‌اند در پایان دوره فعالیت خود و یا شورا، مشخصات کاملی از کلیه اموال و دارائی‌های که در اختیار شورا قرار گرفته تنظیم و طی صورت‌جلسه به ذیحسابان شهرداری تحویل و نسخه‌های از آن را برای وزارت کشور و فرمانداری ارسال نمایند.
ماده 22 – هرگونه بهر برداری شخصی توسط عضو یا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بوده و با فرد یا افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
ماده 23 – تعطیلی شوراهای شهر در هر سال 30 روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می‌شود. در صورت ضرورت رئیس شورا می‌تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذی‌ربط یا شهردار اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.
ماده 24 – به هیچ عضوی از اعضاء شورا در سال بیش از یک ماه مرخصی متوالی یا متناوب داده نخواهد شد.
ماده 25 - شرکت اعضاء به عنوان نماینده رسمی شورا در دعوتهای رسمی به صورت فردی یا دسته جمعی باید با موافقت و تصویب شورا باشد.
ماده 26 – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی *از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه (به تشخیص شورا) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئات حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.
تبصره: درصورتی‌که شورا به علت فوت یا استعفا و یا سلب عضویت (اخراج) بیش از یک‌سوم مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.
ماده 27 – به‌منظور اجرای هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه شهرها، وزارت کشور مسئول آموزش‌های لازم اعضاء شوراها و نیز مجریان قانون مذکور بوده ونیز موظف است آئین‌نامه‌های اجرائی موردنیاز را تهیه و پس از تصویب هیئات وزیران برای اجرا ابلاغ نماید. این آیین‌نامه مستند به ماده 94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیئات وزیران رسید.
* با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 23/4/65
