به گزارش ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سنندج،  سیدانور رشیدی، شهردار سنندج، با اشاره به اجرای پروژه مجتمع تجاری و خدماتی میدان قبای بهاران اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و خدماتی شهر در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع آغاز شده است و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع در مجموع دارای دو طبقه تجاری و شش طبقه خدماتی است؛ ترکیبی که می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات در شهرک بهاران ایجاد کند.

به گفته شهردار سنندج، بهره‌برداری از چنین مجموعه‌ای، علاوه بر افزایش فضاهای تجاری و خدماتی، می‌تواند به تقویت پویایی اقتصادی و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای شهروندان کمک کند.

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیاردی؛ فرصتی برای رونق اقتصادی شهر

وی با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این پروژه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه مشارکت اقتصادی در طرح‌های شهری است، گفت: ورود سرمایه به پروژه‌های تجاری و خدماتی، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شهر، می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی، اشتغال و گردش سرمایه در محدوده اجرای طرح را فراهم کند؛ ظرفیتی که با بهره‌برداری اصولی از پروژه، امکان اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد محلی را خواهد داشت.

شهردار سنندج تصریح کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت مولدسازی املاک شهرداری سنندج است؛ رویکردی که به جای راکد ماندن دارایی‌های شهری، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها را فراهم می‌کند.

به گفته وی، در این مسیر، املاک شهرداری می‌توانند به پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی تبدیل شوند و ارزش افزوده بیشتری برای شهر ایجاد کنند.

بخش خصوصی در کنار مدیریت شهری؛ راهی برای توسعه سریع‌تر

رشیدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی و عمرانی سنندج، مشارکت سرمایه‌گذاران و شهروندان در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی را از اهداف مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران می‌تواند منابع مالی و ظرفیت اجرایی تازه‌ای در اختیار پروژه‌های شهری قرار دهد و مسیر اجرای طرح‌های بزرگ‌تر را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد درآمدهای پایدار یکی از نیازهای اساسی مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌ها، نگهداری زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی است.

به گفته شهردار سنندج، مولدسازی دارایی‌ها و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت طرح‌های اقتصادی می‌تواند وابستگی منابع شهرداری به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای توسعه شهر فراهم کند.