به گزارش ارتباطات و امور بین‌ الملل شهرداری سنندج، سیدانور رشیدی با بیان اینکه شهر یکی از پدیده‌ های بشری در محیط زیست به منظور اسکان، تأمین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی غیره است، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، از پدیده‌ هاییاست که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی بروز و ظهور پیدا می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه تمام توان و تلاش مدیریت شهری در سنندج مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت قانونمدارانه مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت و انجام اقدامات ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانونی است، گفت: اینکه با وجود تمام تلاش‌ ها در گذشته با آمار قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مواجه بوده‌ ایمغیرقابل انکار است.

شهردار سنندج افزود:   شهرداری سنندج در این دوره با کمک دستگاه‌ های ذیربط و خاصتا نگاه ویژه دستگاه قضا در کنار تقویت نظارت بر ساخت ساختمان و تاسیسات تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز را هم به صورت جدی دنبال می‌ کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: در همین راستا با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جزء ۲ بند ت، این مقرره، به شهرداری‌ ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌ های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیون‌ های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رأی قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده به جریمه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در خود قانون یک سری ایرادات و ابهاماتی وجود داشت که در آیین نامه اجرایی آن که در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد این ابهامات رفع و در نهایت در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ ماه سال‌ جاری توسط وزیر کشور ابلاغ شد، گفت: با توجه به سیاست‌ های این شهرداری در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز با افزایش و تقویت نظارت بر ساخت و سازهای از یکطرف و افزایش زیاد تبصره ۱۱ ماده صد از سوی دیگر موجب شد که مبالغ جرایم ماده صد بسیار بالا باشد و همچنین این مهم موجب شده که در بعضی از موارد جرایم موضوع بند ت تبصره ۶ از ارزش واقعی ملک بیشتر بود، استقبال مشمولین برای استفاده از این ظرفیت قانونی را کم کرده بود.

رشیدی با بیان اینکه نصف شدن مبلغ جرایم به منظور تشویق شهروندانی که مشمول این طرح هستند در دستور کار مدیریت شهری در سنندج قرار گرفت، گفت: طرح پیشنهادی را ۲ بار به شورا دادیم که هر دوبار به تایید شورا رسید، اما در هیئت تطبیق رد شد نهایتا در حل اختلاف مطرح و با نصف شدن تبصره ۱۱ ماده صد موافقت شد.

به گفته شهردار سنندج، برای وصول جریمه در مورد تخلفات سه شرط شهرسازی، فنی و بهداشتی پیش‌ بینی و لحاظ شده که تایید و احراز این اصول ثلاثه توسط سه مرجع قانونی از جمله مهندس ناظر یا مهندسان ذی صلاحی که نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی دادگستری هستند به احراز رسیده باشد که با توجه به محدودیت زمانی در اجرای این طرح فرم‌ هاییرا آماده کرده‌ ایمو در خود مجموعه شهرداری مناطق در کوتاه‌ ترین زمان ممکن این تاییدیه‌ ها انجام می‌ شود.

رشیدی با بیان اینکه بعد از تاییدیه پرونده به واحد شهرسازی شهرداری برای محاسبه عوارض و تبدیل شدن به جریمه ارجاع داده می‌ شود، گفت: این پرونده‌ ها در کل شهر پراکنده و کمترین مورد مربوط به بهاران است.

وی مهلت تعیین شده را تا پایان آذر ماه امسال ذکر کرد و افزود: با توجه به صراحت قانون در صورتی که مالکین در بازه زمانی مذکور از ظرفیت‌ ایجاد شده استفاده نکنند حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا می‌ شود.