بند 3 ـ نامه شماره 10498/ک/ش مورخ 07/04/99 شهرداری ثبت شده به شماره 1217/99 مورخ 08/04/99 در دبیرخانه این شورا به استحضار می رساند موضوع تملک مقدار 60 مترمربع از زمین آقای حسن یاری که در سنوات گذشته توسط شهرداری با عنوان تعریض تدریجی از تملک نامبرده خارج شده و در ازای تعریض هیچگونه امتیاز و تخفیفی در صدور پروانه ساخت برابر نامه شماره 4873 مورخ 11/03/99 شهرداری منطقه سه صورت نگرفته و نامبرده نیز دارای رأی کمیسیون ماده صد با عنوان افزایش بنا می باشد که منجر به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه به مبلغ ـ/000/000/784 ریال و با احتساب عوارض بعد از جریمه به مبلغ ـ/460/885/333/3ریال محاسبه شده است،با این تفاسیر در صحن کمیسیون توافقات مطرح و به علت تبدیل 60 مترمربع از زمین مالک به معبر به عنوان تعریض تدریجی و عدم هرگونه اختصاص امتیاز در خصوص صدور پروانه ساختمانی، مقرر گردید مالک قسمتی از مبلغ فوق الذکر شامل رأی کمیسیون ماده 100 به اضافه عوارض بعد از جریمه به مبلغ ـ/000/000/284/1 ریال را به شهرداری پرداخت نموده و نسبت به اصلاح سند و خارج نمودن میزان تعریض انجام شده از سند خود اقدام و حق هرگونه اعتراض و شکایت در قبال موضوع فوق الذکر را با توجه به توافق انجام شده را از خود سلب و ساقط می نماید و شهرداری نیز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات موظف به صدور پایان کار می باشد.که موضوع قبلاً در بند «1» جلسه شماره 93  مورخ  23/04/99 کمیسیون حقوقی مبنی بر این که مقررگردید با توجه به مطالعه پرونده 8157 منطقه سه سنندج اعلام می دارد که درخصوص پلاک ثبتی 212 و213 فرعی از 1329 اصلی به مالکیت آقای حسن یاری وشرکاء به استحضار می رساند که مساحت کل عرصه برابر سند مالکیت 280 مترمربع بوده اما وضع موجود آن برابر کروکی ارایه شده نقشه بررسی 62/220 مترمربع بوده که شهرداری در محاسبه سطح اشغال و تراکم طبقات مساحت قبل از تعریض و برابر سند را لحاظ نموده است که این شرایط موجب شده است که در همکف و طبقات حدود 66/325 مترمربع احداثی نسبت به مساحت باقیمانده بعد از تعریض را داشته باشد درحالی که صورت محاسبه تراکم و سطح اشغال از باقیمانده بعد از تعریض در زمان صدور پروانه مساحت مرقوم (66/325 مترمربع) از پروانه می بایست کسر می گردید که ارزش افزوده حاصل از تراکم قبل از تعریض ونیز حق مشرفیت قابل بررسی خواهد بود . که با توجه به اینکه در زمان صدور رأی کمیسیون ماده صد شش واحد کسری پارکینگ داشته (4 واحد تجاری ـ دو واحد مسکونی) وسایر تخلفات جمعاً ـ/000/000/784 ریال جریمه صادرشده است واگر درهمان سال پرداخت می شد عوارض پس از جریمه کسری پارکینگ می بایستی پرداخت می شد ولی درحال حاضر با توجه به افزایش جرایم کمیسیون ماده صد دیگر عوارض پس از جریمه کسری پارکینگ پرداخت نمی شود واز طرفی دیگر در زمان صدور پروانه هیچگونه تخفیفاتی بابت تعریض در لایحه عوارض سال صدورپروانه پیش بینی نشده است لذا جهت اتخاذ تصمیم نهایی درصحن رسمی شورا مطرح شود، لازم به ذکر است که در زمان صدور پروانه مبنای سطح اشغال متراژ قبل از تعریض مبنا صدور پروانه قرار گرفته است، در جلسه مطرح و نظریه کمیسیون مذکور رد و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.